طالعتنا الصحف وبعض مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الخميس الموافق 9/2/2017 بخبر الحُكم على وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بالسجن حضورياً سبعة سنوات ورجل الاعمال / أحمد عبدالسلام قوره بالسجن الغيابي سبعة سنوات

– وذلك لإتهامهما بإهدار مبلغ 37 مليار و126 ألف جنية من المال العام وتمكين الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار من الاستيلاء على مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط والسماح لها بتحويل نشاط الارض من النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون . ورداً على ما ورد بتلك الصحف والمواقع وليس تعليقاً على أحكام القضاء سيما وأن الحكم ما زال أمامه وسيلة من وسائل الطعن القانونية ، وعليه نود إيضاح الآتي :

فالحكم الصادر بسجن قورة حكم جنائي ذو أثر شخصي على صاحبة وله أسبابه وحيثياته القائم عليها سواء اتفقنا معها أو إعترضنا عليها ولا ينال من شخصية الحُكم وإنحسار أثاره على صاحبة دون أن يتخطاه إلى غيره سواء كان شخص طبيعي أو شركة أن يرد بحيثياته وأسبابه بعض الأسماء سواء شركات أو أشخاص طبيعية ولا ينال من شخصية الأثار ايضاً تعرضه للأرض المملوكة للشركة .

فذلك الحكم لن ينال أياً من حقوق الشركة أو إلتزاماتها لاسيما وأن العلاقة التى تربط الشركة بأحمد عبدالسلام قورة كونه مساهم كمئات المساهمين بالشركة وعضو مجلس إدارتها الذى يتكون من 13 عضواً وأن ذلك لن يؤثر على حقوق وإلتزامات الشركة قبل الغير .

أما فيما يتعلق بزعم أنهما – الوزير وقورة – قد مكنا الشركة من الاستيلاء على مساحة 26 ألف فدان فهذا كلام مُرسل حاد عن جادة الصواب حيث ان الشركة قد سلكت كل السُبل وأنجزت كافة الاجراءات القانونية بشأن شراء تلك المساحة من الارض ، وذلك منذ أن تقدمت في غضون عام 1999 بطلب تقنين وضع يدها على تلك المساحة وفقاً للمُتبع في هذا الشأن ، وحصولها على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية ذات الصلة ابتداءاً بالهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية عام 2000 وهيئة عمليات القوات المسلحة عام 2000 ووزارة الري والموارد المائية عام 2001 م مروراً بموافقة اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى في غضون عام 2001 على التعاقد مع الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والذى تولى آلية التعاقد وشروطه بالإضافة الى تحديده وبشكل قاطع أسعار الأرض حسب قربها وبعدها من الطرق الرئيسية .

حيث تم التعاقد مع الشركة بموجب العقد المؤرخ 16/2/2002 وتم سداد كامل الثمن وفقاً لأعلى شريحة سعرية نص عليها القانون حينذاك. ومنذ ذلك التاريخ بدأت الشركة خطوات جادة في عملية الاستصلاح والاستزراع وانفقت على ما يزيد عن مبلغ 800 مليون جنية حتى نجحت بالفعل وبإقرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية من استصلاح 5 آلاف فدان ثم زراعة 3 آلاف فدان منهم بمختلف المحاصيل والتى تم تسويقها محلياً وخارجياً . وحينما تبين للدولة جدية الشركة أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 14 لسنة 2004 بمعاملة المستثمرين العرب المساهمين في الشركة المصرية الكويتية معاملة المصريين واستمرت الشركة في نشاطها الزراعي رغم قلة المياه وعدم إلتزام الدولة بتزويدها بالمقنن المائي المتفق عليه .

وفى غضون عام 2007 تقدم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء بإقتراحة وتوصيته بتحويل نشاط الارض من الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط العمراني وذلك لإكتشافة أن الأرض عند إستخدامها في النشاط الزراعي لن تكون درجة صلاحيتها جيدة إلا فى مساحة بسيطة جداً لا تتعدى 5% من إجمالي المساحة ولكن يمكن استخدامها في النشاط العمراني كما أن استخدام الارض في النشاط الزراعي سوف يؤثر على المنطقة الأثرية وقد يُدمرها نظراً لميل الأرض الشديد تجاه المنطقة الأثرية مما يؤدى إلى تأثر الأثار بمياه الاستصلاح الزراعي فكان التوجه والتوصية الى تحويل استخدام الارض من زراعى الى عمرانى مع إلتزام الشركة بدفع مقابل التحويل من زراعى إلى عمرانى والذى كان محل مفاوضات واجتماعات كثيرة مع الجهات المختصة والمعنية بالأمر حتى تم الاتفاق على إلتزام الشركة بدفع مبلغ 47 مليار جنية كمقابل نقدى لتحويل النشاط من زراعى إلى عمرانى وفقا للشروط والمواصفات المقدمة من الشركة للجهات المختصة والمعنية بالأمر والتى تم اعتمادها من قبلهم حيث تقدمت الشركة بتاريخ 20/2/20144 بعرضها المالي وتصورها لآلية وكيفية السداد لمجلس الوزراء – علماً بأن الأرض حتى الآن لم يتم تحويل نشاطها من زراعى إلى عمرانى ولم تقوم الشركة بأى نشاط عمراني عليها ولم تُشيد بها أية إنشاءات غير المكاتب الإدارية وبعض الإنشاءات المتعلقة بالثروة السمكية والحيوانية وجميعها مُتعلق بالنشاط الزراعي وليس العمراني.

وعليه يبين الحكم بأن الشركة قد تملكت الأرض بموجب عقد مدفوع كامل الثمن مبرم مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبعد حصولها على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية بداية بالقوات المسلحة مروراً بهيئة الآثار إنتهاءاً باللجنة الوزارية العليا ختاماً بقرار رئيس الجمهورية بمعاملة المستثمرين العرب المساهمين في الشركة المصرية الكويتية معاملة المصريين وذلك بخلاف ما تواتر فى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى.

هذا ولما ضاق المستثمرين والمساهمين بالشركة ذرعاً وطال أمد تحويل نشاط الارض من الزراعي الى العمراني دون مبرر أو مسوغ قانونى رغم موافقة الشركة على كافة شروط وطلبات جهات الولاية بمصر وأهمها موافقة الشركة على دفع المقابل المادي لتحويل النشاط من الزراعي الى العمراني وفقاً للوارد تفصيلاً بالعرض المقدم من الشركة لمجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2014 فقد إضطروا إلى اللجوء للتحكيم الدولي لتعويضهم عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب على مدار 14 عام جُمد نشاط الشركة أنفقت خلالها ما يزيد عن 800 مليون جنية لإنشاء البنية التحتية لزراعة الأرض مع إستمرار الشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة لتوفير المقنن المائى لزراعة الأرض التى لم يتم تحويل نشاطها إلى العمرانى حتى الآن .

ومن الجدير بالذكر ان الكتاب الصادر من وزارة الرى الذى قدم أحمد عبدالسلام قورة للمحاكمة الجنائية قد صدر بتاريخ 19/12/2010 أي بتاريخ لاحق على تقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء الصادر فى غضون عام 2007 بالاضافة الى أن الارض ما زالت زراعية ولم يتم تحويلها حتى الأن وأن الشركة وافقت كما سلف البيان على دفع مقابل التحويل من الزراعي إلى العمراني وفقا للشروط والمواصفات المقدمة من الشركة للجهات المختصة والمعنية بالأمر.

ونود أن نؤكد على متانة وقوة موقف مساهمى الشركة بشان بشان التحكيم الدولى ومع هذا أن فأن شركتنا ما فتئت تبذل قصار جهودها في ايجاد تسوية ودية تعود بالصالح العام للطرفين.

وفي الختام يُطرح سؤال نفسه كيف تم اهدار مبلغ وقدرة 37 مليار و126 مليون جنية على الدولة والذى يُمثل مقابل التحويل من الزراعى إلى العمرانى رغم عدم التحويل حتى الأن ورغم موافقة الشركة على دفع مبلغ أكبر من هذا المبلغ المزعوم !؟ (هذا بيان بالعلم ولايضاح)

                                                                                                                                                                                                             مجلس الادارة

لمزيد من المعلومات والتواصل

 Twitter @egypt_gulf  

 www.egyptgulfco.com  

  

إنجاز جديد يضاف للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة إلى سلسلة إنجازاته، فقد حازت المجموعة على جائزة مجلة فوربس الشرق الأوسط، باعتباره أحد أفضل المؤسسات والشركات الكويتية في”أقوى الشركات في الكويت والعالم العربي لعام 2016″. يذكر أن مجلة “فوربس” تمنح تلك الجائزة بناء على معايير متعددة تتضمن صافي الربح وجودة الأصول والقيمة السوقية والإيرادات.

وقد تسلم الجائزة الاستاذ طارق سلطان، الرئيس التنفيذي المجموعة الدولية للمشاريع القابضة خلال الحفل السنوي الذي أقامته المجلة في فندق ومنتجع جميرا دبى الذي تم خلاله الكشف عن القائمة السنوية لأقوى الشركات المدرجة في الكويت والعالم العربي التي تصنع النجاحات العربية، وتضعها على الساحة الإقليمية والعالمية. وحضر الحفل نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة وعدد كبير من قادة المال والأعمال.

أن هذه الجائزة تعزز نجاح استراتيجيتنا وجهودنا لتحقيق التميزالسوق المحلي والإقليمي والعالمي أيضا

المدينة الجديدة تضم قطاعات سكنية واستثمارية وسياحية وتجارية وصناعية مواكبة لأحدث النظم العالمية

مشروع الشركة يوفر ربع مليون فرصة عمل دائمة للشباب ويستوعب مليوني نسمة

فبراير المقبل مهلة نهائية لدى التحكيم الدولي لحل القضية والتعويضات تقدر بـ 15 مليار دولار

جميع أراضي المشروع صحراوية ولم تزرع لذا تحولت بقرار من الحكومة إلى مشروع عقاري

اجرى الحوار – محمد المملوك :

مشروع استثماري ضخم لشركة مصرية كويتية معطل منذ 12 عاما بسبب عدم القدرة على اتخاذ القرار وانهاء الاشكاليات العالقة مع المستثمرين لتنعكس الصورة السلبية عن الاستثمار في مصر الى أخرى ايجابية ومحفزة وداعمة للمستثمرين الكويتيين والخليجيين, ومع زيارة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي للكويت بدت بوادر الأمل والتفاؤل ترتسم على أوجه رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين آملين أن تنتهي معاناتهم بخصوص الاستثمارات في مصر بقرار حاسم وسريع يتفهم اضرار وتداعيات تعطيل الاستثمار في اي وطن قريب أو بعيد.
” السياسة ” تتناول أحد أهم المشاريع التي تعرضت لحالة من المد والجزر من اصحاب الحناجر تجاه الشركة كونها تعمل باستثمارات لأجانب, وتبين أن المشروع يضمن انشاء (تجمع عمراني متكامل) على مساحة 26 الف فدان متكامل الجوانب والخدمات والقطاعات المختلفة منها سكني متميز وآخر استثماري وقطاع تجاري ومركز مالي ومطار دولي ومشاريع سياحية وترفيهية واسواق ومولات تجارية ومدارس ومعاهد وجامعات وخدمات علاجية عبر انشاء مراكز صحية عالمية مع انشاء برج حر على غرار برج خليفة وبرج المملكة, ويأتي بناء المدينة لتخفيف الضغط المروري عن القاهرة الكبرى بالاتجاه نحو الجنوب بما لا يتجاوز ال¯ 60 كيلو مترا في خطوة استباقية استثمارية جريئة حيوية في التوسع باتجاه الجنوب ترسم لوحة لمدينة متكاملة.
ومن المدهش أن المشروع ينعكس ايجاباً على سوق العمل هناك حيث يستوعب هذا التجمع العمراني 2 مليون نسمة ويوفر ربع مليون فرصة عمل دائمة للشباب ونحو مليون فرصة عمل خلال مراحل بنائه وتصل اجمالي الاستثمارات به لقرابة ال¯ 400 مليار جنيه مصري, فضلاً عن ذلك فإن تصميم المدينة موضوع المشروع تأخذ الطابع الحديث العالمي لتكون ملاذا ووجهة للمستثمرين الراغبين دخول السوق المصري, ورغم كل ما سبق الا ان المشروع ظل رهيناً للجدل الواسع في مصر.
ومنذ 2008 وحتى اليوم لم يصدر قراراً للبدء في تنفيذ المشروع والمقرر انجازه في منطقة قرب مدينة العياط جنوب الجيزة, باستثمارات وشراكة خليجية مصرية وعالمية قد تتضرر منها اكثر من 20 شركة مساهمة في الشركة الكويتية المصرية في حال لم يحسم الملف سريعاً.
لالقاء الضوء والمزيد من التفاصيل التقينا (الشيخ مشعل مالك عبد العزيز الصباح) أحد كبار ملاك شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وهي احد أكبر مساهمي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار, صاحبة المشروع والتي تبحث عن النور ضمن قافلة مشاريع مطروحة للتعمير والبناء في مصر, وفي ما يلي نتعرف على المستجدات حول المشروع:

بداية شيخ مشعل مالك عبد العزيز الصباح, ما آخر المستجدات حول مشروع الشركة المعطل في مصر منذ سنوات?
مشروع الشركة معطل منذ أكثر من 12عاماً نتيجة لوجود مزايدات ولغط ممن لا يريدون لمصر الخير والنماء, ولو اقر هذا المشروع وفقا لما وضع له من استراتيجيات لكان نموذجا يحتذى به للاستثمار الذي يليق بتاريخ مصر وحضارتها, ولكن للأسف ظل المشروع رهيناً لاصحاب الحناجر وممن لا يريدون خدمة الوطن وممن لديهم اهداف مغرضة لا نعلم ابعادها ومداها على الشركة والمشروع من جانب ولمصر من جانب آخر بهدف تعطيل انشاء مشاريع تخدم بناء الاقتصاد المصري وايجاد فرص العمل لآلاف الشباب, ولاشك أن مثل هذه النماذج من المشاريع النموذجية والتي تواكب التطور العالمي سوف تحول وجهة المستثمر الاجنبي الى مصر, واما الذين وقفوا امام هذا المستثمر, فقد وقفوا امام نمو الاستثمار وجذب رؤوس الأموال التي تصب في شريان الاقتصاد المصري.

26 ألف فدان

صف لنا مكونات المشروع والتحديات التي واجهت تنفيذه?
المشروع يقوم على مساحة 26 الف فدان تم التعاقد عليها في 2002 لاقامة مشروع زراعي, وتوقف نتيجة لعدم التزام الدولة بتوفير المقنن المائي طبقاً للعقد مع الدولة, وبعدها صدر قرار من مجلس الوزراء في عام 2008 لاستحداث تجمع عمراني في شمال الصعيد برغبة من الحكومة المصرية ومنذ ذلك الوقت بدأ المزايدون واصحاب الحناجر والحاقدون على وطنهم يقفون حائلاً دون تنفيذ المشروع وظلت حالة الجدل حول تنفيذ المشروع تمثل تحديا له حتى حدوث ثورة يناير2011.
وما القيمة المضافة التي تعود على الاقتصاد المصري في حال تم انجاز المشروع, وما الجدوى الاستثمارية الفعلية للمستثمرين?
المشروع يقوم على استثمار نحو 400 مليار جنيه خلال مراحله الزمنية لانشاء مدينة سكنية تجارية مالية سياحية ترفيهية تعليمية صحية تستوعب 2 مليون نسمة, وهو اثر اجتماعي محوري لثلاث محافظات قريبة وملاصقة للقاهرة وهي الجيزة وبني سويف والفيوم, وذلك بإيجاد ربع مليون فرصة عمل دائمة, وهو يستوعب مليون فرصة عمل خلال فترة انجاز المشروع فضلا عن أنه يساهم في حل مشكلة الهجرة من الصعيد الى القاهرة, ويساهم في حل مشكلة المرور في القاهرة الكبرى نظرا لتمركز الخدمات بها.

مدينة شبيهة بدبي

تعني بحديثك أن المشروع سيوفر خدمات تقلص مركزية القاهرة الكبرى?
بالطبع المشروع صمم لانشاء مدينة تشبه امارة دبي من حيث المرافق والخدمات والرفاهية والابداع, وقد تم وضع الدراسة لتكون المدينة مصنفة قطاعات ” اسكاني – استثماري – سياحي تجاري صناعي ترفيهي – صحي – تعليمي – خدمات ” وهي قطاعات تساهم في استقطاب المتجهين الى القاهرة الكبرى لوجود مطار دولي متميز, واكبر مركز مالي وأسواق ومجمعات تجارية ضخمة جميعها توفر خدمات للتجارة والاستثمار ويوفر خدمات لرجال الأعمال كما يضم المشروع يضم مجموعة من المدارس والمعاهد والجامعات مرتبطة جميعها بحركة نقل متطورة عبر شبكة طرق متطورة وحديثة تربطها خطوط لسكك حديد. وهو ما يعكس جدوى الاستثمار الفعلية التي تضاف الى تنمية الموارد المالية للدولة عن طريق ما تحققه مثل هذه المشاريع من جدوى عائدات وجدوى تشغيلية لقطاعات متنوعة كالصحة والتعليم والسياحة والنقل والتجارة والاستثمار جميعها يمثل قيمة مضافة تهدف لفتح افاق الاستثمار الاجنبي لمصر لاسيما وان الشركة الكويتية المصرية تضم تحت مظلتها 20 شركة اخرى مساهمة في المشروع وجميعها تتضرر بسبب تعطيل التنفيذ من قبل الحكومة المصرية ومع ذلك وبعد طول صبرها ستكون في صدارة الشركات المستثمرة في مصر لكن ذلك يتطلب ثقة ودعم من القيادة السياسية الحالية في مصر لانهاء الاشكاليات والتحديات التي واجهت الشركات التي تستثمر في مصر.
هل انتم متفائلون بإنجاز المشروع الذي شهد حالة من المد والجزر والخلافات على كافة الأوساط الشعبية والتنفيذية والتشريعية المصرية?
متفائلون بانجاز المشروع لأن القائمين على مصر في الوقت الراهن يعملون من أجل مصر وليس من اجل مصالح واغراض خاصة تعوق النمو الاقتصادي للدولة وتسعى الى تخريب مساعيها لجذب واستقطاب المستثمرين الخليجيين والعرب نحو مصر لذا أتوقع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته قد شرعوا بوضع جل اهتمامهم لحل الاشكاليات العالقة للاستثمارات الكويتية في مصر وتسريع وتيرة الانجاز لتحريك عجلة الاقتصاد للدولة بمثل تلك المشاريع الضخمة والتي تعود بالنفع على الشعب المصري قبل المستثمرين ذاتهم ومن هذا المنطلق نشيد بجهود الرئيس والحكومة الحالية للنهوض بالملف الاقتصادي للدولة وكلنا أمل أن يتم حل اشكالية الشركة لتبدأ خطواتها في تنفيذ المشروع العملاق والذي ينعكس ايجابيا على ارساء قواعد الثقة للمستثمر الكويتي والخليجي وعموم المستثمرين العرب والاجانب الراغبين في الاستثمار بمصر وذلك بانهاء الخلافات مع جميع الشركات.
هل تضعون كل ملفاتكم واشكالياتكم على عاتق رئيس جمهورية مصر, وهل ترى أن الحكومة لن تتمكن من اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن?
الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع شعار “جذب المستثمرين” وهو قرار يجب على الحكومة أن تعمل جاهدة لتطبيقه, والآمال معقودة على قرارات الرئيس لحل الاشكاليات العالقة ودفع عجلة الاستثمار قدماً بتحريك المياه الراكدة وإزاحة من يقوم بعرقلة عجلة الاستثمار من امام تقدم الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها التنموية لاسيما وأن الدستور والقانون المصري القديم والجديد يقران الضمانات والتشريعات لحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر.
لكن تردد أن المشروع في بدايته تضمن استثمار ال¯ 26 ألف فدان للزراعة والانتاج الزراعي وبعدها تحول الى سكني وهو ما أثار ضجة اعلامية آنذاك فما حقيقة الأمر?
في البداية تعاقدت الشركة مع الحكومة على المشروع في 2001على أن يكون مشروع تنمية زراعية وباعت الدولة الفدان للشركة في ذلك الوقت بأعلى سعر بقيمة 200 جنيه للفدان ومع مطالبة الشركة للحصول على حصة المياه للري والزراعة الا أن الحكومة عجزت عن توفير المقنن المائي للمشروع حتى جاء اقتراح المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء في مصر بتحويل الأرض من زراعة الى مشروع عمراني وبناءً عليه صدر قرار من رئيس الوزراء في 2008على استحداث مجتمع عمراني في شمال الصعيد على مساحة 40 ألف فدان ويشمل اراضي الشركة واراضي مجاورة وذلك طبقا للدراسة الاقتصادية المقدمة من الشركة آن ذاك ووافقت الشركة على دفع فرق تحويل النشاط طبقا للأسعار السائدة في حينها وقد أعدت الشركة تصميما كاملاً للمشروع كمنطقة حيوية متطورة بها مطار دولي كما ذكرت لك, ومنذ 2008 وحتى اليوم لم تتوصل الشركة الى حل مع الحكومة لتحديد سعر الأرض او للبدء في تنفيذ المشروع بسبب المطامع التي تحاول عرقلة مشروع الشركة طمعاً فيه وتعريض الحكومة الى الحرج مع المستثمرين الأجانب وظلت الشركة تترقب صدور قرار جمهوري لانطلاق عجلة التنمية في هذا المشروع الضخم ولكن لم تصل الى نتيجة ايجابية لذلك.

مشروع عمراني

تردد ان الشركة دخلت في مفاوضات جديدة خلال السنوات القليلة الماضية, فما نتائجها?
عاودت الشركة التفاوض مع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ولكن مع وجود الأيادي المرتعشة ومع صدور احكام ضد وزراء ورؤساء وزراء وقياديين كبار في مصرعقب الثورة نتج عنه تخوف من الجميع باتخاذ قرار وعليه توقف المشروع حتى هذه اللحظة وكانت التداعيات تعطيل الاستثمار في مصر, ولو أن هناك توقيع عقوبات لمن يعطل الاستثمار كما طبق على من تجاوز وفرط في حق الدولة لما وصل الحال بمشاريع الاستثمار الى هذا الوضع المؤلم.
والنظرة السائدة أن من يعطل فهو في مأمن من العقاب, ومن يقرر وينفذ مشاريع يعرض نفسه للمساءلة, لذا بات التعطيل وعدم اتخاذ قرار هو السبيل للنجاة من العقوبة في نظر متخذي القرار والنتيجة دمار وتعطيل للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية القليلة لم يحدث منذ ثورة 1952 وما زالت الآمال معقودة على حل الاشكالية بصورة ايجابية.
تحدثت عن تحويل المشروع من زراعي الى عمراني بقرار حكومي مصري هل تعني بذلك أن ال¯ 26 ألف فدان هي اراضي صحراوية لم تزرع من قبل?
نعم, المساحة كاملة لم تزرع, وهي صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء, وكان الرئيس المخلوع قد تحدث عن المشروع انه تم تبويره أي تخريبه زراعيا ليتحول عقارياً وهو كلام غير صحيح, لأن مفهوم تبوير الأرض يطلق على أراضي زرعت, ولكن هذه الأراضي صحراوية, لهذا اضاف الرئيس المخلوع محمد مرسي للمغالطات قسط كبير وهو ما لا يجب على حاكم أو رئيس أن يتحدث فيه على غير المعقول لأن ذلك يضر بالاقتصاد المصري والاستثمارات التي تتجه الى ذاك البلد الأمين.
سمعنا أن هناك مساعي من جانب الشركة للجوء للتحكيم الدولي والمطالبة بتعويضات, فما صحة ذلك?
هناك توجه واجماع من الشركات المساهمة في المشروع للجوء للتحكيم الدولي بعدما يئسوا من وجود حل, ولرفع الحرج عن متخذي القرار في مصر حيث وضعوا تقديرات للمطالبة بتعويضات تصل الى 15 مليار دولار على ما فاتها من ارباح وما لحقها من ضرر نتيجة لعدم تنفيذ المشروع وتعطيله, والمعروف أن اللجوء للتحكيم الدولي يعطي الدولة فرصة ستة أشهر (تنتهي في فبراير 2015) تسمى فترة التسوية الودية وفي حال لم تتوصل الشركة لحل نهائي ومقبول للمشروع سوف تمضي في طريقها في التحكيم الدولي لتعويض الشركة عن خسائرها وفقا للصيغة العادلة والتي تتزامن مع النهوض الاقتصادي للدولة ومساعيها لجذب المستثمرين الكويتيين والخليجيين والعرب.
أين يوجد حالياً ملف الشركة في مصر, ومن القيادات التي يمكن أن تتخذ قراراً في هذا المشروع الذي واجه جدلاً واسعاً في الاوساط المصرية في السابق?
الملف حالياً حسب علمنا معروض على القيادة السياسية في الدولة والأمل معقود على الرئيس عبدالفتاح السيسي لانهاء هذا الملف ايجابياً ويصدر فيه قرارا لصالح المستثمرين والدولة, خاصة وأن الشركة عندما لجأت الى التحكيم كشفت عن نوايا مسؤولين مصريين لا يريدون الخير لمصر أو شعبها, لذا لسنا نرى أن التحكيم هو الحل في النزاع بقدر ما نرى أن تنفيذ المشروع سيعود ايجاباً على جميع الأطراف وفي صدارتها المجتمع المصري وحتى نثبت للقيادة السياسة أن مصر دولة مؤسسات وقانون ودستور ولن يضيع حق لأحد ولا مجال للمزايدات على مصلحة الوطن وان مصر جاذبة للاستثمار بفرصها الواعدة.

14 عاماً من المعاناة 

تسعى المجموعة الدولية للمشاريع القابضة وشركاتها التابعة وفي مقدمتها منا القابضة والدولية للمشاريع العقارية لتنفيذ العديد من المشروعات العقارية والمعمارية والإنشائية والصناعية في مصر للاستفادة من الفرص العديدة التي يوفرها الاقتصاد المصري للاستثمار العربي وبمختلف القطاعات رغبة من مؤسسيها ومساهميها لتعظيم الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها السوق المصري.
وتمتلك المجموعة الدولية للمشاريع القابضة حصة مؤثرة في الشركة المصريةالكويتية للتنمية والاستثمار والتي تنوي اقامة مدينة عمرانية على مساحة 151 مليون متر مربع تقريباً (ويحتوي المشروع على عمارات سكنية وفلل وقصور بالاضافة إلى قطاعات تجارية من اسواق ومتاجر ومدينة للانتاج الاعلامي وبنوك تجارية ومدارس وجامعات ومراكز طبية ومستشفيات) ويتميز المشروع بقربه من مدينة القاهرة وتوجد شبكة طرق حديثة للمشروع تصل إلى ست طرق رئيسية واربعة فرعية بالاضافة إلى امكانية استخدام السكك الحديدية القريبة من الموقع.
كما تمتلك بعض الشركات التابعة للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة مساحات بالمشروع مثل المجموعة الدولية للمشاريع العقارية والمجموعة الدولية للتخزين والذي استحوذت على جزء من اسهم هاتين الشركتين.
وجاء لجوء المنوطين عن” الكويتية المصرية ” للتحكيم الدولي بعد أن وجد المستثمرون أن هناك “تعطيلا غير مبرروعدم جدية” من الحكومات المتعاقبة لحسم مصيراستثماراتهم في مشروع أرض العياط.
ويأتي ذلك في ظل طلب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل من زراعية الى عقارية. وتعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس الاسبق حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنية للفدان. ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.
وتقول الشركة إن السعر الذى دفعته للأرض آنذاك كان أعلى سعر مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن. وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل ثورة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري. وفي مارس من ذلك العام تقرر فسح عقد الأرض بالإضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.
ومن المؤكد أن مرور “14 عاما من المعاناة.. من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير.. وقياديي الشركة يهدفون إلى اقامة المشروع على أي وجهة ترغب بها الحكومة المصرية ورغم المرونة من جانب ملاك الشركة للوقوف على أمر موحد للبدء في المشروع إلا انها لم تفقد الامل في ان هناك مخلصين لوطنهم المصري وسيضعون جل اهتمامهم لحل جميع اشكاليات المستثمرين العرب والخليجيين ولتعزيزالاستثمار في سوق كبير وضخم مثل السوق المصري .

انطلقت أخيراً منافسات البطولة الرابعة لكرة القدم لرابطة مصر المحروسة تحت شعار «حدوتة مصرية»، وذلك من خلال اقامة حفل افتتاح بحضور مميز من ابناء الجالية المصرية بالكويت وسط أجواء ترفيهية وفقرات استعراضية من التراث المصري. وشهد اليوم الاول للمنافسات اقامة مراسم قرعة دور المجموعات للبطولة .

 يعتزم المستثمرون الكويتيون المالكون لأرض العياط في مصر اللجوء الى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن قطعة الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة.

وقال طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة التي تمثل مع شركاتها التابعة المساهم الرئيسي في الجانب الكويتي من المشروع إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك «تعطيلا غير مبرر.. وعدم جدية» من الحكومات المتعاقبة في المضي قدما لحسم مصير أرض العياط.

وتطالب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.

هذا، وتعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان، ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار.

وتقول الشركة إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان «أعلى سعر» مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن.

وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل انتفاضة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري.

وفي مارس من ذلك العام تقرر فسخ عقد الأرض بالاضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.

وواجه مستثمرون مصريون وخليجيون مشاكل في مصر بعد انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة.

وقال السلطان «أصبنا بإحباط شديد، 14 سنة هناك أموال معطلة.. نحن استنزفنا كثيرا.. ليس معقولا أن نستمر من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير».

وأكد أن المستثمرين كانوا جادين في استثمار الأرض زراعيا وأنفقوا 700 مليون جنيه على تطويرها وتمت زراعة ثلاثة آلاف فدان منها من خلال وصلة «صغيرة» للمياه أمدتهم الحكومة بها، لكن حتى هذه الوصلة توقفت الآن «وقالوا لنا مفيش مياه».

فى احتفالية لافضل العقارات التجارية فى العالم العربى حصلت المجموعة على دائزة أفضل العقارات لمشروع منا مول لعام 2010

(تصويت لجنة السوبربراندز في الكويت وأكثر من 3000 شخصية من كبار المدراء والشخصيات البارزة والرائدة في مجال صناعة العلامات التجارية في الكويت) أثبتت منا القابضة موقعها المتميز كواحدة من أقوى العلامات التجارية لعام 2010 بحصولها علي لقب إسم تجاري مميز “سوبربراندSuperbrand ” لعام 2010، حيث تم منحها هذا اللقب بعد تقيم شامل ودقيق من قبل مجلس السوبربراندز في الكويت وفقا لمعاير الجودة التي تلتزم بها لجنة التحكيم. فقد تم اختيار منا القابضة من بين قائمة تضم أكثرمن 1300 من العلامات التجارية شهرة في الكويت في مختلف القطاعات، حيث وقع هذا الإختيار من قبل مجلس السوبربراندز العالمي في الكويت إضافة الى أكثر من 3000 آخرين من نخبة وكبار المدراء والشخصيات البارزة والرائدة في مجال صناعة العلامات التجارية وعالم الأعمال التسويقية. وجاء اختيار منا القابضة كإسم تجاري مميز “سوبربراند” ليؤكد ويعزز قوة هذا العلامة التجارية، إضافة الى الإنجازات التي قامت بها الشركة والتي حققت بها أعلي مستويات الرضا لدي المساهمين والعملاء واتباع منهج عالي الجوده في خدمة عملائها، والمستوي الإحترافي في السياسة التسويقية. ان حصول الشركة علي هذا اللقب يعد فخر لجميع من ساهم في إبراز الشركة بصوره متميزة وهو يعكس حسن الإدارة ويجسد الجهد المبذول على مدى السنوات السابقة لتعزيز موقع الشركة التي كانت ومازالت منافسا قويا لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.

أعلنت المجموعة الدولية للمشاريع القابضة عن مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية الذي استضافته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا خلال يومي 1و2 من ديسمبر.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية ونظم المعلومات في الشركة م.محمود العنزي ان المجموعة شاركت في هذا المعرض من منطلق الحرص الدائم على استقطاب أفضل الكوادر والكفاءات الوطنية من الطلبة حديثي التخرج ومن ذوي الخبرات وتوافقا مع سياساتها ونهجها للارتقاء بمستويات التطوير والاحترافية بين الكوادر العاملة وبناء قاعدة قوية من الطاقات والكوادر الوطنية.

وشدد العنزي على أن الشركة تركز على تطبيق استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ونظم المعلومات وتأسيس بنية تحتية تكنولوجية الهدف منها ربط كل قطاعات المجموعة الداخلية والخارجية بأحدث الوسائل التقنية ورفع كفاءة العاملين ورفع مستوى الرضاء الوظيفي. وأشار إلى أن خطط التطوير ستتضمن العديد من البرامج الحديثة والمتطورة في مجالات الموارد البشرية والإدارة بحيث تؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاجية الكوادر العاملة في الشركة وتأهيل المزيد منهم للقيام بمهام اكبر وأدق. وأكد أن المجموعة ستسعى للمشاركة في المعارض المتخصصة في الموارد البشرية والتوظيف ولما لها من دور مهم في إتاحة فرصة الاتصال واللقاء المباشر ما بين الباحثين عن الفرص الوظيفية والمجموعة، مشيرا إلى أن هذا النوع من المعارض يعتبر النافذة الحقيقية لتعريف الباحثين عن الفرص المتاحة وطبيعة الفرص المتاحة في القطاع الخاص والذي يعتبر هو أحد أهم القطاعات في تنمية الاقتصاد الوطني.

قامت المجموعة بتنظيم الغبقة الرمضانية السنوية والتى أقيمت فى فندق من فندق الشيراتون فى دولة الكويت وبحضور الرئيس التنفيذى وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الاقسام وجميع الموظفيين والعامليين بالشركة كان الاحتفال فى جو من الألفة والتأخى وتم تسليم للمتفوقيين من الموظفيين السنوي بشهادات تقدير نظير عملهم

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة ناصر مجاور  أن المجموعة نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بفضل إستراتيجيتها السليمة وخبرة كوادرها والتنسيق مع مختلف الشركات التابعة والزميلة داخل المجموعة.
وأوضح أن المجموعة وبفضل تنوع استثماراتها ومساهماتها في الكثير من الشركات التابعة والزميلة تمكنت من تقليل مخاطر الاستثمار قطاعيا عبر العمل في أنشطة متنوعة ومدرة وجغرافيا عبر العمل في أكثر من دولة.
وأشار مجاور  إلى أن المجموعة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق طفرة في مؤشراتها المالية والتشغيلية من خلال التوسع في مشروعاتها واستماراتها بصورة لافتة حيث تبلغ حصتها 43.7٪ في شركة منا القابضة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي يبلغ رأسمالها 40 مليون دينار شركة، والتي تمتلك حصصا متفاوتة للشركات في مصر والكويت بأصول تزيد قيمتها على المليار دولار.
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة أن المجموعة الدولية للمشاريع القابضة تعمل بنشاط في المجال العقاري عبر امتلاكها 17٪ في رأسمال شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية والتي يبلغ رأسمالها 10.5 مليون دينار و80٪ في شركة منا الدولية العقارية والتي يبلغ رأسمالها مليون دينار و54٪ في شركة الدائرة الأولى للتجارة العامة والمقاولات والتي يبلغ رأسمالها مليون دينار.
وذكر مجاور أن المجموعة تعمل أيضا في قطاعات التخزين والاستثمار والصناعة والترفيه عبر امتلاكها 11٪ في شركة المجموعة الدولية للتخزين والتي يبلغ رأسمالها 6 ملايين دينار  و60٪ في شركة منا للاستثمار والتي يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار و 75٪ في الشركة الخليجية لتأهيل وتدوير البلاستيك  والتي يبلغ رأسمالها 500 ألف دينار و7٪ في شركة منا للمنتجعات والفنادق والتي يبلغ رأسمالها 11 مليون دينار ، بالإضافة إلي حصص متفاوتة في شركات تعمل في جمهورية مصر العربية.
وكشف مجاور عن أن الشركة  تجاوزت تبعات الأزمة الاقتصادية عبر خطة مكنتها من  عبور الأزمة بأقل الأضرار الممكنة بمحاور متعددة أولها العمل على نمو النشاط التشغيلي من خلال الاستحواذ على حصص من رأسمال شركات تشغيلية ناجحة أو من خلال زيادة حجم نشاط الشركات التشغيلية التابعة للمجموعة بما يحقق تدفق نقدي داخلي يجنب المجموعة أي مشاكل سيولة قصيرة الأجل ، وثانيها تطبيق سياسة التنوع سواء التنويع الجغرافي أو التنويع الاقتصادي بما يقلل من مخاطر التمركز ويحد من آثارها.
وأضاف أن المجموعة طبقت أيضا المناهج المختلفة لإعادة هيكلة المالية لأصول المجموعة بما يحقق توازن بينا شركات المجموعة الزميلة والتابعة بما يمكن من تعظيم العوائد لهذه الشركات وبالتالي يتحقق النفع لمساهمين هذه الشركات سواء من داخل المجموعة أو خارجها.
وأشار إلى أنه تم تطبيق هذا النهج على شركة منا القابضة من خلال  خطة تشغيلية تهدف إلي توسيع قاعدة ملكية »منا« عبر استحواذها على حصص في رأسمال شركات واعدة بالرغم من الأزمة الاقتصادية وعدم وجود مصادر