طالعتنا الصحف وبعض مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الخميس الموافق 9/2/2017 بخبر الحُكم على وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بالسجن حضورياً سبعة سنوات ورجل الاعمال / أحمد عبدالسلام قوره بالسجن الغيابي سبعة سنوات
– وذلك لإتهامهما بإهدار مبلغ 37 مليار و126 ألف جنية من المال العام وتمكين الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار من الاستيلاء على مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط والسماح لها بتحويل نشاط الارض من النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون . ورداً على ما ورد بتلك الصحف والمواقع وليس تعليقاً على أحكام القضاء سيما وأن الحكم ما زال أمامه وسيلة من وسائل الطعن القانونية ، وعليه نود إيضاح الآتي :
فالحكم الصادر بسجن قورة حكم جنائي ذو أثر شخصي على صاحبة وله أسبابه وحيثياته القائم عليها سواء اتفقنا معها أو إعترضنا عليها ولا ينال من شخصية الحُكم وإنحسار أثاره على صاحبة دون أن يتخطاه إلى غيره سواء كان شخص طبيعي أو شركة أن يرد بحيثياته وأسبابه بعض الأسماء سواء شركات أو أشخاص طبيعية ولا ينال من شخصية الأثار ايضاً تعرضه للأرض المملوكة للشركة .
فذلك الحكم لن ينال أياً من حقوق الشركة أو إلتزاماتها لاسيما وأن العلاقة التى تربط الشركة بأحمد عبدالسلام قورة كونه مساهم كمئات المساهمين بالشركة وعضو مجلس إدارتها الذى يتكون من 13 عضواً وأن ذلك لن يؤثر على حقوق وإلتزامات الشركة قبل الغير .
أما فيما يتعلق بزعم أنهما – الوزير وقورة – قد مكنا الشركة من الاستيلاء على مساحة 26 ألف فدان فهذا كلام مُرسل حاد عن جادة الصواب حيث ان الشركة قد سلكت كل السُبل وأنجزت كافة الاجراءات القانونية بشأن شراء تلك المساحة من الارض ، وذلك منذ أن تقدمت في غضون عام 1999 بطلب تقنين وضع يدها على تلك المساحة وفقاً للمُتبع في هذا الشأن ، وحصولها على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية ذات الصلة ابتداءاً بالهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية عام 2000 وهيئة عمليات القوات المسلحة عام 2000 ووزارة الري والموارد المائية عام 2001 م مروراً بموافقة اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى في غضون عام 2001 على التعاقد مع الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والذى تولى آلية التعاقد وشروطه بالإضافة الى تحديده وبشكل قاطع أسعار الأرض حسب قربها وبعدها من الطرق الرئيسية .
حيث تم التعاقد مع الشركة بموجب العقد المؤرخ 16/2/2002 وتم سداد كامل الثمن وفقاً لأعلى شريحة سعرية نص عليها القانون حينذاك. ومنذ ذلك التاريخ بدأت الشركة خطوات جادة في عملية الاستصلاح والاستزراع وانفقت على ما يزيد عن مبلغ 800 مليون جنية حتى نجحت بالفعل وبإقرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية من استصلاح 5 آلاف فدان ثم زراعة 3 آلاف فدان منهم بمختلف المحاصيل والتى تم تسويقها محلياً وخارجياً . وحينما تبين للدولة جدية الشركة أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 14 لسنة 2004 بمعاملة المستثمرين العرب المساهمين في الشركة المصرية الكويتية معاملة المصريين واستمرت الشركة في نشاطها الزراعي رغم قلة المياه وعدم إلتزام الدولة بتزويدها بالمقنن المائي المتفق عليه .
وفى غضون عام 2007 تقدم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء بإقتراحة وتوصيته بتحويل نشاط الارض من الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط العمراني وذلك لإكتشافة أن الأرض عند إستخدامها في النشاط الزراعي لن تكون درجة صلاحيتها جيدة إلا فى مساحة بسيطة جداً لا تتعدى 5% من إجمالي المساحة ولكن يمكن استخدامها في النشاط العمراني كما أن استخدام الارض في النشاط الزراعي سوف يؤثر على المنطقة الأثرية وقد يُدمرها نظراً لميل الأرض الشديد تجاه المنطقة الأثرية مما يؤدى إلى تأثر الأثار بمياه الاستصلاح الزراعي فكان التوجه والتوصية الى تحويل استخدام الارض من زراعى الى عمرانى مع إلتزام الشركة بدفع مقابل التحويل من زراعى إلى عمرانى والذى كان محل مفاوضات واجتماعات كثيرة مع الجهات المختصة والمعنية بالأمر حتى تم الاتفاق على إلتزام الشركة بدفع مبلغ 47 مليار جنية كمقابل نقدى لتحويل النشاط من زراعى إلى عمرانى وفقا للشروط والمواصفات المقدمة من الشركة للجهات المختصة والمعنية بالأمر والتى تم اعتمادها من قبلهم حيث تقدمت الشركة بتاريخ 20/2/20144 بعرضها المالي وتصورها لآلية وكيفية السداد لمجلس الوزراء – علماً بأن الأرض حتى الآن لم يتم تحويل نشاطها من زراعى إلى عمرانى ولم تقوم الشركة بأى نشاط عمراني عليها ولم تُشيد بها أية إنشاءات غير المكاتب الإدارية وبعض الإنشاءات المتعلقة بالثروة السمكية والحيوانية وجميعها مُتعلق بالنشاط الزراعي وليس العمراني.
وعليه يبين الحكم بأن الشركة قد تملكت الأرض بموجب عقد مدفوع كامل الثمن مبرم مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبعد حصولها على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية بداية بالقوات المسلحة مروراً بهيئة الآثار إنتهاءاً باللجنة الوزارية العليا ختاماً بقرار رئيس الجمهورية بمعاملة المستثمرين العرب المساهمين في الشركة المصرية الكويتية معاملة المصريين وذلك بخلاف ما تواتر فى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى.
هذا ولما ضاق المستثمرين والمساهمين بالشركة ذرعاً وطال أمد تحويل نشاط الارض من الزراعي الى العمراني دون مبرر أو مسوغ قانونى رغم موافقة الشركة على كافة شروط وطلبات جهات الولاية بمصر وأهمها موافقة الشركة على دفع المقابل المادي لتحويل النشاط من الزراعي الى العمراني وفقاً للوارد تفصيلاً بالعرض المقدم من الشركة لمجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2014 فقد إضطروا إلى اللجوء للتحكيم الدولي لتعويضهم عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب على مدار 14 عام جُمد نشاط الشركة أنفقت خلالها ما يزيد عن 800 مليون جنية لإنشاء البنية التحتية لزراعة الأرض مع إستمرار الشركة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة لتوفير المقنن المائى لزراعة الأرض التى لم يتم تحويل نشاطها إلى العمرانى حتى الآن .
ومن الجدير بالذكر ان الكتاب الصادر من وزارة الرى الذى قدم أحمد عبدالسلام قورة للمحاكمة الجنائية قد صدر بتاريخ 19/12/2010 أي بتاريخ لاحق على تقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء الصادر فى غضون عام 2007 بالاضافة الى أن الارض ما زالت زراعية ولم يتم تحويلها حتى الأن وأن الشركة وافقت كما سلف البيان على دفع مقابل التحويل من الزراعي إلى العمراني وفقا للشروط والمواصفات المقدمة من الشركة للجهات المختصة والمعنية بالأمر.
ونود أن نؤكد على متانة وقوة موقف مساهمى الشركة بشان بشان التحكيم الدولى ومع هذا أن فأن شركتنا ما فتئت تبذل قصار جهودها في ايجاد تسوية ودية تعود بالصالح العام للطرفين.
وفي الختام يُطرح سؤال نفسه كيف تم اهدار مبلغ وقدرة 37 مليار و126 مليون جنية على الدولة والذى يُمثل مقابل التحويل من الزراعى إلى العمرانى رغم عدم التحويل حتى الأن ورغم موافقة الشركة على دفع مبلغ أكبر من هذا المبلغ المزعوم !؟ (هذا بيان بالعلم ولايضاح)
مجلس الادارة
لمزيد من المعلومات والتواصل
Twitter @egypt_gulf